يواجه مستخدمو منصة واتساب الذين لا يوافقون على سياسة الخصوصية المحدثة للخدمة المملوكة لشركة فيسبوك احتمال فقدان القدرة على إرسال أو استقبال الرسائل من خلال التطبيق.
وتستعد واتساب لإجراء تغييرات على سياسة الخصوصية الخاصة بها فيما يتعلق ببعض ميزات الدردشة التجارية.
وأصبحت التغييرات موضوع تحذير لبعض المستخدمين، لكن الخدمة تخطط لتشجيع المستخدمين على الموافقة على السياسة الجديدة.
وأرسلت المنصة رسائل بالبريد الإلكتروني إلى الشركاء التجاريين تطلب منهم الامتثال للشروط الجديدة من أجل الحصول على الوظائف الكاملة للتطبيق بدءًا من 15 مايو.
وينصح موقع واتساب المستخدمين بأن يكون لديهم تاريخ فعال في 15 مايو لمراجعة تغييرات السياسة.
ولن تحذف واتساب حسابات المستخدمين الذين لا يقبلون تحديثات السياسة، لكن لن يكون لديهم وظائف واتساب الكاملة حتى يقبلوا.
وتقول الصفحة: يمكنك لفترة قصيرة تلقي المكالمات والإشعارات، لكن لن تتمكن من قراءة الرسائل أو إرسالها من التطبيق، دون تحديد مدة هذه الفترة القصيرة.
وبعد 15 مايو، سيتمكن المستخدمون من قبول التغييرات، لكن واتساب تحذر من أنها ماضية في تطبيق سياستها المتعلقة بالمستخدمين غير النشطين، وتنصح هذه السياسة بأن الحسابات التي تعتبر غير نشطة تُحذف عمومًا بعد 120 يومًا من عدم النشاط.
ويتم إبلاغ المستخدمين أيضًا أنه يمكنهم تصدير محفوظات الدردشة الخاصة بهم وتنزيل تقرير بشأن حسابهم قبل 15 مايو، كما يتم تقديم نصيحة حذف الحساب، لكن مع تحذير إضافي بأنه لا يمكن التراجع عنها.
وواجهت واتساب رد فعل عنيف من المستخدمين القلقين بشأن تغييرات سياسة الخصوصية الواردة.
وفي حين أن التغييرات وضحت كيفية تخزين سجلات الدردشة التجارية ليتم الاحتفاظ بها عبر خوادم فيسبوك، اعتبر النقاد أنها تجميع أوسع للبيانات الشخصية من فيسبوك نفسها.
وأدى رد فعل المستخدمين إلى نزوح الملايين إلى خدمات المراسلة الأخرى، بما في ذلك تيليجرام و Signal.
وردًا على ذلك، بدأت واتساب باستخدام ميزة الحالة الخاصة بها لتذكير المستخدمين بأنه لا يمكنها قراءة محادثاتهم المشفرة.
ومنذ عام 2016، منحت سياسات الخصوصية في واتساب إذن الخدمة لمشاركة بيانات وصفية معينة مع فيسبوك، مثل: أرقام هواتف المستخدم ومعلومات الجهاز.
وتسمح الشروط الجديدة لفيسبوك وواتساب بمشاركة بيانات الدفع والمعاملات من أجل المساعدة في استهداف الإعلانات بشكل أفضل حيث توسع الشركة الاجتماعية العملاقة عروض التجارة الإلكترونية وتتطلع إلى دمج منصات المراسلة الخاصة بها.
وأخرت المنصة، التي يستخدمها أكثر من 2 مليار مستخدم، في الشهر الماضي تطبيق السياسة الجديدة لمدة ثلاثة أشهر، وشرحت شروطها للمستخدمين منذ ذلك الحين، وذلك بالرغم من أن تفسيراتها لم تتناول صراحة ما خططت لفعله مع المستخدمين الذين لم يقبلوا الشروط.